يترقب عقاريون سعوديون صدور قرارات جديدة تسهم في انتشال القطاع العقاري من حالة الركود وذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة، إذ كشف لـ«الشرق الأوسط» المهندس خالد جمجوم، رئيس لجنة التطوير العمراني بغرفة جدة، أن ثلاث جهات حكومية تعمل - حاليا - على عقد اجتماعات مكثفة لحل مشكلات القطاع العقاري (دون تسمية هذه الجهات)، مشيرا إلى أن ذلك يتضمن الإشكاليات المتعلقة بصندوق التنمية العقاري والإسكان والأراضي البيضاء.

ويضيف جمجوم «أتوقع في القريب العاجل أن تصدر قرارات سريعة تغير أوضاع القطاع العقاري»، مفيدا بأن حركة القطاع وركوده ترتبط بأمرين، الأول يتعلق بحركة التجار من حيث عمليات البيع والشراء، والثاني يخص المستفيدين، فيما إذا كان الباحث عن تملك منزل استطاع الشراء أو أن هناك ركودا وأسعارا مرتفعة تجعل المستفيد غير قادر على الشراء، بحسب قوله.

وبسؤال جمجوم عن الحلول الممكنة لذلك، يقول: «الطمأنينة مطلوبة، ووضوح الرؤية هي التي ستحرك القطاع»، مشيرا إلى اعتراضه على انتشار الكثير من التوقعات المتشائمة التي يتردد صداها - أخيرا -، بالقول: «من يتبع الشائعات هو الخسران، فمن غير المعقول أن تنزل الأسعار بنحو 50 في المائة كما يتوقع البعض وكما نشرت تقارير إعلامية حديثة، هذا أمر مستحيل!».

من جهته، يرى عبد العزيز العزب، الخبير العقاري ورئيس شركة عقارية للتطوير، أن حالة الركود العقاري ستستمر، ومن ثم يتبعها قرارات بخصوص آلية فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، ومن ثم ستكون هناك عملية تصحيح قوية في أسعار العقار، بحسب قوله، مضيفا: «نحن حاليا في سوق بيع وليس شراء، لحين اتضاح الرؤية».

إقرأ المقال كاملاً