في ظل موجة الازدهار الغير مسبوقة في قطاع العقار والإنشاء التي تعمل على تغيير ملامح مدينة جدة، افتتح معرض سيتي سكيب جدة 2014 أبوابه أمام المطورين والمهندسين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى استدامة الطفرة العمرانية الحالية، والاستفادة من آثارها الاجتماعية، وفوائدها الربحية.

ومن بين أكثر ما استقطب زوار المعرض لهذا العام كان الكشف عن مركز الأمير سلطان الحضاري، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يجاور عدداً من المعالم الكبرى بجدة، من أهمها مدينة الملك عبدالله الرياضية شمال المدينة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي. ومع وجود خطط لتطوير عددٍ من المشاريع الحيوية، من أهمها المدينة الطبية، ومركز ثقافي كبير، ومدارس، وفنادق راقية، وفلل سكنية ستكون عند انتهائها موطناً لإقامة حوالي 15,000 نسمة، فإن المشروع الجديد سيكون مجتمعاً قائماً بذاته من شأنه توسيع حدود مدينة جدة باتجاه الشمال.

الأستاذ أحمد السنوسي، الرئيس التنفيذي لمركز الأمير سلطان الحضري، أوضح أن "المركز سيرسي معايير جديدة للتطوير الحضري بمدينة جدة، وسيحفز الأجيال القادمة على رفع تلك المعايير مرة أخرى". وأشار الأستاذ السنوسي "المخطط الرئيسي لمركز الأمير سلطان الحضري يهدف لتجسيد رؤيتنا بتطوير مجتمعٍ صحيٍ، يمكن سكانه من فرص التعلم، والعمل، والمتعة في قلب جدة الجديد".

الباحثون عن تحليلات الخبراء المتعمقة لسوق الإسكان بمدينة جدة، توجهوا إلى ورش عمل قمة جدة العقارية التي تشارك فيها شخصيات بارزة في صناعة العقارات المحلية، ورأس جلسات يومها الأول الأستاذ زهير حمزة، المدير التنفيذي لشركة تمليك، الذي وجه للقمة الأسئلة الأكثر إلحاحاً بخصوص الدعم الحكومي لقطاع العقارات والتشييد، وخاصة من حيث المساكن منخفضة التكلفة الموجهة للعائلات متوسطة الدخل، وتطوير معالم جديدة على ساحل البحر الأحمر للمواطنين والمقيمين والسياح، فضلاً عن تبني تقنيات جديدة لتشييد وتقييم مساهمة الأصول المطورة في الناتج المحلي الإجمالي.

أهم ورش عمل القمة التي حظيت بحضورٍ كثيف من قبل الزوار تناولت قضايا الطلب على المساكن المخصصة لذوي الدخل المتوسط، والتي تحدث فيها كلٌ من الأستاذ زياد البسام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البسام، والسيد جاجان سُري، نائب الرئيس للقطاع العقاري وإدارة الأصول بالأهلي كابيتال، والسيد نيل توبين، مدير العمليات بشركة سدكو للتطوير. وقد ناقش المجتمعون اقتصاديات سد الفجوة بين العرض والطلب على المساكن معقولة التكلفة، وكان الاستنتاج العام الذي اتفق عليه المتحدثون والحضور أن هناك حاجة ماسة لشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص يعملان من خلالها كفريق واحدٍ من أجل حل هذه المشكلة. واتفق جميع المشاركين على أن بناء المساكن بأسعار منخفضة تناسب المشترين من ذوي الدخل المتوسط هو مهمة صعبة للغاية بالنسبة للشركات الخاصة التي تسعى بحكم طبيعتها إلى تحقيق الربح.